امان‌نامه به لاکچری‌نشینان!
تاریخ انتشار: ۹ اسفند ۱۴۰۱ | کد خبر: ۳۷۲۲۲۰۹۴
طرح دریافت مالیات از خانه‌های لوکس و گرانقیمت از سال‌های گذشته با هدف افزایش پایه‌های مالیاتی و ارتقای عدالت اجتماعی مطرح شده بود در این طرح مقرر شده بود که خانه‌های لوکس با قیمت ۳۰ میلیارد تومان مشمول مالیات ۲۰ میلیون تومانی شوند، یعنی رقمی کمتر از یک‌هزارم قیمت مسکن اما مجلس یازدهم در تصمیمی عجیب این بند را از لایحه دولت را حذف کرده و بدین ترتیب مالکان واحدهای مسکونی و باغ ویلاهای لوکس را از پرداخت مالیات معاف کردند.
بیشتر بخوانید:
اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!
در مجلس چه می‌گذرد؟
ماجرا از این قرار است که محمدرضا صباغیان‌بافقی نماینده مهریز، بافق، بهاباد، ابرکوه و خاتم، پیشنهاد مستثنی شدن «واحدهای مسکونی» از شمول این مالیات را مطرح کرد و نمایندگان با ۱۵۲ رأی موافق، ۶۳ رأی مخالف و هشت رأی ممتنع از مجموع ۲۴۵ نماینده حاضر در صحن، با این پیشنهاد وی موافقت کردند. مالک شریعتی، نماینده مردم تهران نیز در مصاحبه‌ای از حذف مالیات خانه‌های لوکس خبر داده و گفته بود که متاسفانه این افتخار بزرگ مجلس در دو سال قبل از فهرست افتخارات مجلس در سال سوم حذف شد و ما عملا در سال ۱۴۰۲ چیزی به عنوان مالیات بر واحدهای مسکونی لوکس و گرانقیمت نداریم. مصاحبه مالک شریعتی با واکنش حسینعلی حاجی‌دلیگانی، عضو هیات‌رئیسه مجلس مواجه شد و وی در پاسخ به نماینده تهران گفت: باید توجه شود هنوز بند مربوط به مالیات از خانه‌های لوکس تعیین تکلیف نهایی نشده، لذا با توجه به ابهاماتی که درخصوص این بند وجود داشت، رئیس جلسه دستور ارجاع آن را به کمیسیون تلفیق برای بررسی مجدد داد.
عضو هیات‌رئیسه مجلس گفت: مصوبه مربوطه به مالیات از خانه‌های لوکس باید به صورت جامع‌تر مورد بررسی قرار گیرد؛ چراکه براساس پیشنهاد مطرح شده از سوی یکی از نمایندگان عبارت «واحدهای مسکونی» حذف شده و طبیعتا کل بند(ذ) تبصره ۶ با مشکل و ابهام روبه‌رو می‌شود و بر این اساس رئیس جلسه دستور ارجاع آن را به کمیسیون تلفیق داد. به گفته وی، هنوز بحث مالیات خانه‌های لوکس تعیین تکلیف نشده است و خبر مبنی بر معافیت مالیاتی خانه‌های لوکس صحت ندارد. به طور مثال یکی از اشکالات این بند این بود که باغ‌ویلاها در شهرهای بالای ۱۰۰هزار نفر مطرح شده بود که بدیهی است اکثر باغ‌ویلاها در مناطق روستایی و کم‌جمعیت قرار دارند. محمدباقر قالیباف، رئیس مجلس نیز دلیل رد این طرح را ابهامات آن عنوان کرد و گفت: در بند (ذ) تبصره ۶ برای اخذ مالیات از ویلاها قید جمعیتی ۱۰۰ هزار نفر آورده شده و این در حالی است که اغلب ویلاها در شهرها و محیط‌های بسیار کوچک هستند. از این رو با توجه به ابهامات مذکور بند مربوطه را به کمیسیون تلفیق ارجاع می‌دهیم تا مورد بررسی بیشتری قرار گیرد.
کم‌کاری دولت دوازدهم
باید اذعان کرد حاشیه‌های اخذ مالیات از خانه‌های لوکس مرتبط به چند روز گذشته نیست و در بودجه سال ۱۳۹۹ نیز این قانون مطرح شده بود. قانون بودجه سال ۹۹ به سازمان مالیاتی سه ماه فرصت داده بود که نسبت به تعیین دارایی و شمول مالیات خانه‌ها و خودروهای لوکس اقدام کند. همچنین دستگاه‌هایی مانند وزارت راه و سازمان ثبت اسناد و املاک و نیروی انتظامی و شهرداری‌ها باید دسترسی برخط سازمان مالیاتی را به اطلاعات این بخش فراهم کنند. در همین رابطه معاون فنی وقت سازمان مالیاتی اواسط شهریور سال ۱۳۹۹ گفته بود: در این زمینه آیین‌نامه‌ای تدوین شده و در فرجه زمانی که برای سازمان مالیاتی پیش بینی شده به مودیان اعلام خواهد شد. در سامانه مربوطه گفته می‌شود که کدام یک از املاک مشمول هستند. در حال حاضر به دولت ارسال شده و منتظریم دولت تصویب کند.
اطلاعات ناقص مانع اجرا
داوود منظور، رئیس‌کل سازمان امور مالیاتی در مصاحبه‌ای به تاریخ ۳۱ مرداد ۱۴۰۱ در رابطه با مالیات بر خانه‌های لوکس گفت: سال گذشته شهرداری‌ها، اطلاعات کافی از خانه‌های خالی به سازمان امور مالیاتی ندادند، امسال در تلاش هستیم در قالب قانون بودجه ۱۴۰۱ اطلاعات دقیق‌تر را از شهرداری‌ها، سازمان ثبت و پایگاه مالیاتی دریافت کنیم و تا پایان سال فرصت جمع‌آوری اطلاعات خانه‌های لوکس و خودروهای لوکس را داریم.
دولت کوتاه آمد؟
یکی از موارد نگران‌کننده در طرح دریافت مالیات از خانه‌های لوکس، عقب‌نشینی دولت از موضع خود است، مالک شریعتی این موضوع را تلویحا تایید کرد وگفت: در صحن علنی مجلس محمدمهدی مفتح، عضو کمیسیون برنامه و بودجه پیشنهاد حذف داد و عبارت واحدهای مسکونی حذف شد. طبق روال جلسه نیز رئیس جلسه از نماینده دولت و نماینده کمیسیون تلفیق سؤال کرد و با کمال تعجب هم دولت و هم کمیسیون تلفیق با این پیشنهاد موافقت کردند. یک بدعتی در تاریخ قانونگذاری صورت گرفت و دولت خودش با مصوبه خودش مخالفت کرد. عملا بخشی از مصوبه خودش را حذف کرد. لایحه بودجه در هیات وزیران تصویب شده و نماینده دولت باید حافظ و نگهبان مصوبات دولت باشد اما اینجا نماینده دولت با حذف مصوبه دولت موافقت کرد.
تحقق عدالت اجتماعی
محمدرضا یزدی‌زاده، کارشناس مالیات در رابطه با اینکه اخذ مالیات از خودروهای لوکس چه تاثیری می‌تواند در بازه بلندمدت در اقتصاد کشور داشته باشد، می‌گوید: «بحث اخذ مالیات از خودروهای لوکس و خانه‌های خالی اقدامی هدایتی به حساب می‌آید و مدیریت کارآمد در این حوزه می‌تواند ضمن برقراری عدالت اجتماعی، کسری بودجه را هم جبران کند». وی معتقد است یکی از مشکلات اساسی در کشور وجود سرمایه‌های غیرمولد است، زیرا براساس آمار این سرمایه‌ها چندین برابر مبالغ مورد نیاز برای نجات خام‌فروشی در صنایع تولیدی است.
به گفته وی در دهه‌های اخیر متاسفانه به سبب سیاست‌های نادرست اقتصادی سرمایه‌ها به‌جای حرکت به سمت فعالیت‌های تولیدی در بازارهای غیرمولد تزریق شد. یزدی‌زاده بیان می‌کند: «سازمان مالیاتی به عنوان یکی از دستگاه‌های تامین‌کننده بودجه برای آن‌که بتواند رویه اخذ مالیات از بازارهای غیرمولد را در سال‌های آتی ادامه دهد نیازمند همکاری سایر دستگاهای اجرایی در این زمینه است». در پایان باید منتظر ماند و دید که آیا پس از مداخله کمیسیون تلفیق، این بند اصلاح می‌شود یا مجلس همچنان بر دیدگاه خود مبنی بر حمایت از کاخ‌نشینان ادامه خواهد داد.
روزنامه جام جم
منبع: جام جم آنلاین
کلیدواژه: مسکن خانه های لوکس مالیات مالیات از خانه های لوکس واحدهای مسکونی سازمان مالیاتی کمیسیون تلفیق خودروهای لوکس اخذ مالیات مطرح شده
درخواست حذف خبر:
«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت jamejamonline.ir دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «جام جم آنلاین» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۳۷۲۲۲۰۹۴ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.
با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.
خبر بعدی:
خون رنگین زرگر‌ها در نظام مالیاتی ایران/ یک کارمند بیشتر از طلا فروش مالیات می‌دهد!
یک عضو کمیسیون برنامه و بودجه مجلس شورای اسلامی با انتقاد از ناعادلانه بودن نظام مالیاتی کشور گفت: در حال حاضر سرانه پرداخت مالیات یک کارمند معمولی بیشتر یک طلافروش است.
گروه اقتصاد کلان بازارنیوز- سعید ترکاشوند؛ «جعفر قادری» عضو کمیسیون برنامه، بودجه مجلس شورای اسلامی درباره عادلانه‌سازی نظام مالیاتی کشور اظهار کرد: این ساختار نیازمند حرکت به سوی شرایطی است که در آن همه اقشار و اصناف کشور متناسب با درآمدی که دارند مالیات بپردازند تا از این طریق امکان فرار مالیاتی برای هیچکس مهیا نباشد.
این عضو کمیسیون برنامه و بودجه مجلس با اشاره به نقش مهم سامانه مودیان مالیاتی در تحقق نظام مالیاتی عدالت محور گفت: در این سامانه اطلاعات تمامی صاحبان کسب و کار‌ها و همچنین میزان درآمد آنها به طور دقیق ثبت می‌شود؛ لذا، سازمان امور مالیاتی می‌تواند با تکیه بر این موضوع روند مالیات‌ستانی از افراد را بر اساس داده‌های متقن انجام دهد.
عضو کمیسیون برنامه، بودجه و محاسبات مجلس تصریح کرد: در حال حاضر سرانه پرداختی اصنافی همچون بنگاه‌های معاملاتی املاک طی یک سال ۱۰.۵ میلیون تومان، طلا و جواهر فروشان ۹.۶ میلیون تومان، نمایشگاه داران خودرو ۲۰ میلیون تومان، رستوران‌دارن ۹.۹ میلیون تومان و آرایشگاه‌های زنانه کمتر از ۳ میلیون تومان است و این اعداد در حالی به عنوان مالیات پرداخت می‌شود که میزان درآمد آنها چندین برابر مالیات تعیین شده برای این اصناف است.
قادری خاطرنشان کرد: در حال حاضر یک کارمند معمولی با پرداخت تقریباً ۱۲ میلیون تومان سرانه پرداختی بیشتر از این اصناف مالیات پرداخت می‌کند. تداوم این موضوع اقشار مختلف جامعه را دچار سرخوردگی می‌کند، زیرا نابرابری در اخذ مالیات در نهایت منجر به تبعیض مالیاتی می‌شود. حجم پایین مالیات مشاغل خاص نشان از این دارد که باید تمرکز ویژه بر اخذ مالیات از آنها صورت بگیرد.
این عضو کمیسیون برنامه، بودجه و محاسبات کشور خاطرنشان کرد: برخورداری از یک نظام مالیاتی عادلانه از اهمیت بسیار بالایی برخوردار است. مالیات یکی از منابع درآمدی پایدار دولت‌ها محسوب می‌شود؛ لذا، دولت می‌تواند از این محل به تأمین هزینه مورد نیاز برای ارائه خدمات بیشتر به دهک‌های مختلف جامعه بپردازد.
وی تاکید کرد: مالیات ستانی عادلانه منافع کشور را تامین می‌کند، زیرا تحقق این موضوع وابستگی ما به درآمدهای نفتی را کاهش می‌دهد. در طول سال‌های اخیر دولت سیزدهم اقدامات متعددی را در راستای اصلاح نظام مالیاتی کشور انجام داده که راه اندازی سامانه مودیان و اتصال کارت‌خوان‌ها به این سامانه یکی از مهمترین آنها است.
پایان پیام//
تیراندازی، مراسم عروسی در ونایی بروجرد را به عزا تبدیل کرد